سياسة الخصوصية

1. نطاق السياسة

تنظم هذه السياسة كيفية جمع واستخدام ومعالجة وحماية البيانات الشخصية والبيانات التشغيلية المرتبطة باستخدام منصة دقيق التابعة لوزارة النقل، سواء عند تسجيل الدخول أو استخدام خدمات الحجز والاستعلام وإدارة الطلبات.

تنطبق هذه السياسة على جميع المستخدمين، بما في ذلك المراجعين والموظفين ومديري النظام وكل من يصل إلى المنصة أو يتعامل مع بياناتها بصلاحية مباشرة أو غير مباشرة.

2. البيانات التي قد تجمعها المنصة

قد تجمع المنصة بيانات التعريف الأساسية مثل الاسم والبريد الإلكتروني ومعرفات الجلسة والبيانات المرتبطة بحساب Google المستخدم للدخول الموحّد.

كما قد تجمع بيانات تشغيلية مرتبطة بالخدمة، مثل المحافظة المختارة، بيانات الطلبات والمواعيد، أرقام اللوحات، أسماء الأطراف المرتبطة بالمعاملة، وبيانات الدفع عند استخدام وسائل الدفع المدمجة في المنصة.

ولأغراض الحماية والامتثال، قد يتم حفظ سجلات تقنية وإدارية، مثل أوقات الدخول والخروج، عنوان IP، سجلات التدقيق، وأحداث الأمان أو الحظر أو محاولات الاستخدام غير المشروع.

3. أغراض استخدام البيانات

تستخدم البيانات لتقديم خدمات المنصة وتشغيلها، بما يشمل التحقق من هوية المستخدم، تنظيم المواعيد، منع التكرار أو إساءة الاستخدام، إدارة المحافظات والصلاحيات، ومتابعة الطلبات والإجراءات المرتبطة بها.

كما تستخدم البيانات لدعم متطلبات الرقابة الإدارية والأمن المعلوماتي، وتحسين موثوقية المنصة، وإعداد مؤشرات تشغيلية أو تقارير إحصائية داخلية تخدم الوزارة والجهات المخولة.

4. أساس المعالجة والجهات المخولة

تتم معالجة البيانات في إطار الاختصاصات الإدارية والتنظيمية لوزارة النقل ووفق الأنظمة والتعليمات والإجراءات النافذة ذات الصلة بالخدمات العامة والتحول الرقمي والخدمات الإلكترونية.

تقتصر صلاحية الوصول إلى البيانات على الأشخاص أو الجهات المخولين رسميًا، وبالقدر اللازم فقط لإنجاز المهمة أو تقديم الخدمة أو تنفيذ واجب قانوني أو رقابي.

5. مشاركة البيانات والإفصاح عنها

لا يتم الإفصاح عن البيانات الشخصية أو التشغيلية إلا ضمن حدود الحاجة الوظيفية أو المتطلبات النظامية، ويجوز مشاركتها مع الوحدات الإدارية المختصة داخل الوزارة أو مع جهات حكومية مخولة قانونًا.

وفي حال استخدام مزودات تقنية أو خدمات دفع أو استضافة أو حماية، فإن مشاركة البيانات تكون بقدر الحد الأدنى اللازم لتشغيل الخدمة وبما لا يتعارض مع الالتزامات الأمنية والإدارية المعتمدة.

6. حماية البيانات

تعتمد المنصة إجراءات تنظيمية وتقنية معقولة لحماية البيانات من الوصول غير المصرح به أو الفقد أو التعديل أو الإفصاح غير المشروع، بما في ذلك إدارة الصلاحيات، حماية الجلسات، السجلات الرقابية، وإجراءات التتبع الأمني.

ورغم ذلك، لا يمكن ضمان أمان مطلق في أي بيئة رقمية، لذا يلتزم المستخدم أيضًا بالحفاظ على سرية وسيلة دخوله وعدم مشاركة حسابه أو استخدام المنصة من خلال قنوات غير موثوقة.

7. مدة الاحتفاظ بالبيانات

تحتفظ الوزارة بالبيانات طوال المدة اللازمة لتحقيق أغراض التشغيل والإثبات والمتابعة والرقابة، أو طوال المدة التي تفرضها الأنظمة والتعليمات أو الاحتياجات الإدارية والفنية للمنصة.

بعد انتهاء الغرض أو المدة النظامية، يجوز أرشفة البيانات أو تقييد الوصول إليها أو حذفها وفق ما تقتضيه السياسات الداخلية والالتزامات التنظيمية.

8. حقوق المستخدم

يجوز للمستخدم طلب تصحيح بياناته أو تحديثها أو الاستفسار عن معالجتها عبر القنوات الإدارية المعتمدة لدى الجهة المالكة للمنصة، وذلك بما لا يتعارض مع المتطلبات القانونية والتنظيمية.

قد تخضع بعض الطلبات للرفض أو التقييد إذا تعلقت ببيانات لازمة لإثبات الحقوق أو حماية الأمن أو استمرارية الخدمة أو الالتزام بالتعليمات الرسمية.

9. التعديلات على السياسة

يجوز تحديث هذه السياسة عند الحاجة بما يتوافق مع التطوير التشغيلي أو التنظيمي أو الأمني للمنصة، ويعد استمرار استخدام المنصة بعد نشر النسخة المحدثة موافقة ضمنية على مضمونها.