وزارة النقل - منصة دقيق
سياسة الاستخدام
تحدد هذه السياسة الضوابط العامة لاستخدام منصة دقيق باعتبارها منصة حكومية إلكترونية مخصصة لتنظيم الخدمات والطلبات والمواعيد وفق الصلاحيات والإجراءات المعتمدة لدى وزارة النقل.
آخر تحديث: 2026-03-17
1. القبول والاستخدام المشروع
يعد دخول المستخدم إلى منصة دقيق أو استخدامه لأي من خدماتها موافقة صريحة على الالتزام بسياسة الاستخدام هذه وبجميع التعليمات والإجراءات الإدارية والتنظيمية ذات الصلة.
تستخدم المنصة للأغراض الرسمية المرتبطة بخدمات وزارة النقل فقط، ويحظر استخدامها لأي غرض يخالف الأنظمة أو يمس سلامة البيانات أو يعيق سير العمل أو يسبب ضررًا للمنصة أو لمستخدميها.
2. الحساب والدخول
يعتمد الدخول إلى المنصة على تسجيل الدخول الموحّد عبر Google أو أي وسيلة مصادقة تعتمدها الجهة المالكة مستقبلًا، ويتحمل المستخدم مسؤولية سلامة وسيلة دخوله وعدم تمكين الغير من استخدامها باسمه.
يجب أن تكون البيانات المقدمة أو المرتبطة بالحساب صحيحة ومحدثة، ويجوز للجهة الإدارية تعليق الحساب أو تقييد استخدامه أو إلغاؤه إذا تبين وجود بيانات مضللة أو استخدام غير مشروع.
3. التزامات المستخدم
يلتزم المستخدم بإدخال البيانات المطلوبة بدقة، وعدم انتحال صفة الغير، وعدم تكرار الطلبات أو الحجوزات بصورة مخالفة، وعدم محاولة تجاوز ضوابط النظام أو الحظر أو السياسات المحلية المعتمدة.
كما يلتزم بعدم رفع أو إدخال أو تداول أي محتوى أو بيانات غير نظامية أو مسيئة أو مضللة، وعدم التدخل في عمل المنصة أو محاولة الوصول إلى بيانات أو وظائف غير مصرح له بها.
4. القيود والمحظورات
يحظر استخدام أي أدوات آلية أو برمجيات أو محاولات تقنية لفتح ثغرات أو زيادة الطلبات أو التلاعب بالمواعيد أو التحايل على أنظمة التحقق أو الحماية أو مراقبة الجلسات.
كما يحظر استخدام المنصة لإجراء حجوزات وهمية أو مضاربة على المواعيد أو تعطيل الخدمة أو استهلاك مواردها بشكل يخل بعدالة الوصول إلى الخدمة لبقية المستفيدين.
5. الحجوزات والطلبات والمدفوعات
تخضع الحجوزات والطلبات والدفعات للضوابط التشغيلية المحددة داخل المنصة، بما في ذلك قيود اللوحات، حدود المحافظات، التوافر، صلاحية الرمز، وحالة الدفع أو الإلغاء أو التعديل.
لا يعتبر الحجز أو الطلب نهائيًا إلا بعد استكمال الشروط الفنية والإدارية المعتمدة داخل النظام، ويجوز إلغاء الطلب أو الموعد أو تعليق معالجته عند ثبوت مخالفة أو خطأ أو تعارض مع السياسات المعمول بها.
6. الصلاحيات الإدارية
توزع صلاحيات المنصة بحسب الدور الوظيفي أو الإداري، ويمنع على أي مستخدم الوصول إلى بيانات أو وظائف تتجاوز ما خُصص له. ويعتبر أي تجاوز متعمد أو محاولة للوصول غير المصرح به مخالفة جسيمة.
يجوز للوزارة مراجعة السجلات والعمليات المنفذة داخل النظام واتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات إدارية أو قانونية عند وقوع مخالفة أو إساءة استخدام.
7. الاستمرارية وإخلاء المسؤولية التنظيمي
تسعى الجهة المالكة إلى توفير المنصة بصورة مستقرة وآمنة، إلا أن الخدمة قد تتوقف مؤقتًا أو تُقيَّد لأسباب تشغيلية أو أمنية أو تنظيمية أو لأعمال الصيانة أو التحديث أو الظروف الخارجة عن الإرادة.
ولا يترتب على أي توقف مؤقت أو تأخير فني أو تحديث تشغيلي حق مكتسب للمستخدم يخالف الأنظمة أو يتجاوز ما تقرره الجهة المختصة داخل الوزارة.
8. المخالفات والإجراءات
في حال مخالفة هذه السياسة أو أي تعليمات مرتبطة بها، يجوز للوزارة أو الجهة المفوضة اتخاذ ما يلزم، بما في ذلك تعليق الحساب، إلغاء الحجوزات أو الطلبات، فرض حظر مؤقت أو دائم، أو إحالة الواقعة إلى الجهة المختصة.
تطبق هذه الإجراءات دون الإخلال بأي حقوق نظامية أو قانونية أخرى قد تنشأ نتيجة المخالفة أو إساءة الاستخدام.
9. تحديث السياسة
يجوز تعديل سياسة الاستخدام في أي وقت بما ينسجم مع تطوير الخدمة أو تحديث الإجراءات أو المتطلبات الأمنية والتنظيمية، ويعد استمرار استخدام المنصة بعد نشر التحديث قبولًا بالنسخة الجديدة.